جنگ تجاری چین و آمریکا

تجارت خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها ایفا می­کند. صادرات کالا فرصتی برای صادرکنندگان فراهم می­سازد که فراتر از سرمایه گذاری در بازار کوچک داخلی قدم گذارند و اقتصاد را در مقیاس منطقه­ای یا جهانی تجربه نمایند. اهمیت تجارت جهانی یا بین ­المللی در تولید ناخالص داخلی منعکس می­شود. اما نکته مهم نحوه روابط دو یا چندجانبه­ سیاسی و اقتصادی میان کشورها است که به نوع و سبک تجارت خارجی کشورها شکل می­دهد. تصمیم­ گیری قطب­های اقتصادی و سیاسی جهان در مورد میزان و نوع فعالیت­های اقتصادی بین ­المللی حتی با شرکای سیاسی خود قطعاً تابع قوانین، تغییرات و پیش­بینی­های وضعیت داخلی کشور خواهد بود. بنابراین، هر کشور قادر است در مقاطعی از ابزارهایی جهت پیش­برد اهداف اقتصادی و یا سیاسی خود استفاده کند که می­تواند با منافع شریک خود در تضاد باشد.

از حدود 40 سال پیش تا کنون، دو کشور آمریکا و چین روابط اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دادند؛ اما اکنون و با بروز برخی مسائل به عنوان دو رقیب و غول اقتصادی وارد جنگی تجاری شده­اند که از سال 2018 آغاز شده است. اقدامات تلافی­جویانه و مقابله به مثل تجاری بر سر تعرفه­ های واردات میان دو با چند کشور تحت عنوان جنگ تجاری شناخته می­شود.

مقاله حاضر، به مسأله جنگ تجاری چین و آمریکا با محوریت الگوی وضع تعرفه و گرایش اقتصاد جهان به اعمال این الگو و تأثیرات آن بر دو کشور درگیر در جنگ تجاری پرداخته است.

 

 

الگوهای جدید تجارت

در پی ظهور بحران اقتصادی 1929 در جهان و سپس وقوع جنگ جهانی دوم و تأثیر عمیق آن­ها بر قدرت­های بزرگ جهانی، مفاهیمی از قبیل لیبرالیسم اقتصادی و شاخه­ های آن مانند تجارت آزاد بازار آزاد، لسه فر و مانند آن که در سایه واقع‌­گرایی با چالش مواجه شده بودند مجدداً از سوی کشورهایی نظیر آمریکا مورد توجه قرار گرفتند.

لیبرالیسم اقتصادی که یکی از مفاهیم ساده و اولیه آن آزادی تجارت و اقتصاد است، سطله دولت و اعمال دستور بر بازار را نمی­پذیرد؛ بلکه حضور دولت را به عنوان یک ناظر برای کمک به بازار در مواقع مورد نیاز پیشنهاد می­دهد. تجارت آزاد نیز مدلی تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی درون کشورها یا میان ­آنها در عرصه­های منطقه ­ای، فرامنطق ه­ای و بین­ المللی مبادله می­شوند. از جمله محدودیت­ هایی که ممکن است بر سر راه تبادل محصولات اعمال شود وضع مقررات مربوط به مالیات و تعرفه برای کالاهای وارداتی است.

کشورهایی نظیر آمریکا تا حد زیادی از سیاست­های حمایتی تجاری به سمت نظام تجارت آزاد و قانون محور تغییر جهت دادند. سیاست­ آزادسازی تجاری پسا­جنگ به فواید گسترده­ای از جمله سطوح درآمدی بالا، قیمت­های پایین و تنوع در انتخاب­‌های مصرف­ کنندگان منجر شد. به عبارت دیگر، کاهش گسترده موانع تجاری در رفاه اقتصادی بسیار تأثیرگذار بوده است و به افزایش سودهای حاصل از فعالیت ­های تجاری و مشارکت در تولید و درآمد اقتصادی کمک نمود.

الگوهای جدید تجارت بر این فرضیه استوار هستند که تنوع کالاهای داخلی و وارداتی جانشین­‌های کامل هستند. با این حال، در واقعیت، محصولاتی که در یک کشور تولید می­شوند می­توانند جانشین­‌های ناقص برای تولیدات دیگر کشورها باشند. الگوهای رایج تجارت، چارچوب‌­های قدرتمندی هستند برای دانستن این که چه اتفاقی برای نرخ­ها، مقادیر و رفاه افتاده است. در واقع، یکی از ویژگی­ های بارز نظریه تجارت جدید تأکید آن بر این موضوع است که چگونه افزایش موانع تجاری می­تواند از طریق محدود کردن توانایی مصرف­ کننده برای خرید انواع واردات جدید، رفاه را کاهش می­دهد. در این الگو، مصرف­ کنندگان از آزادی‌­های تجاری منتفع می­شوند؛ زیرا به مصرف ­کنندگان امکان دستیابی به تنوعی از محصولات را می­دهد که در صورت اعمال موانع تجاری بیشتر، امکان خرید آن کالاها میسر نیست.

تعرفه واردات چیست؟

تعرفه مالیاتی است که بر کالاهای وارد شده از یک کشور خارجی اعمال می­شود. تعرفه­ ها از طریق تجارت واردات و اغلب به صورت درصد ثابتی از ارزش واردات به دولت کشور وارد کننده پرداخت می­شود. به عبارت دیگر، این نوع تعرفه بر اساس ارزش کالا تعیین می‌­شود.

هدف از دریافت تعرفه، همانند مالیات، این است که می­تواند منبع درآمدی برای دولت باشد. برخی کشورها نیز تعرفه را به کار می­گیرند تا به صنایع نوپای خود کمک کرده و از شرکت­های محلی در رقابت با رقبای خارجی حمایت کنند. برخی دیگر از تعرفه ­ها در مقابل اقدامات ناعادلانه کشورهایی صورت می­گیرد که قصد دارند صادرات آنها را کم ­ارزش جلوه دهند.

تقریباً تمام کشورها برخی تعرفه­ ها را برای واردات خود در نظر می­گیرند. یکی از استثناها هنگ کنگ است که به عنوان یک بندر آزاد هرگز تعرفه اعمال نکرده است. به طور کلی، کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای در حال توسعه تعرفه کمتری تعیین می­کنند. دلایلی مختلفی برای این تصمیم وجود دارد: کشورهای در حال توسعه ممکن است صنایع در حال فروپاشی داشته باشند که باید از آنها حمایت شود، یا ممکن است منابع کمتری برای تأمین درآمد دولت داشته باشند. به عنوان مثال، آمریکا سال ها تعرفه ­های بالایی تعیین می­کرد، تا اینکه مالیات درآمد، به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت جایگزین تعرفه ­­ها شد. پس از جنگ جهانی دوم،کاهش تعرفه ­ها ادامه یافت تا زمانی که آمریکا بر توسعه تجارت به عنوان بخش مهمی از استراتژی جهانی خود تأکید نمود.

آغاز جنگ تجاری چین و آمریکا

قانون اساسی آمریکا اختیار تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی و چندین کشور را به کنگره اعطا کرده است که بیش از یک قرن از اعمال تعرفه­ بر آنها می­گذرد. شاید بدنام­ترین تصمیم در مورد تعرفه، افزایش حدود 900 تعرفه جداگانه با تصویب قانون تعرفه اسموت- هاولی در 1930 بود که اقتصاد آمریکا را عمیق­تر وارد بحران اقتصادی و رکود بزرگ سال 1929 کرد. اما طی 90 سال گذشته، کنگره آمریکا تا حدی در پاسخ به اشتباه خود اختیار تجارت را به بخش­های اجرایی بیشتر واگذار کرده است. با روی کار آمدن دولت ترامپ، مجدداً موضوع افزایش تعرفه­های وارداتی به یکی از چالش­های بین ­المللی آمریکا تبدیل شد. گرچه این موضوع در اهداف انتخاباتی ترامپ نیز عنوان شده بود.

جنگ تجاری آمریکا و چین از آنجا قوت گرفت که در سال 2018 ترامپ تعرفه­‌های واردات را با نرخ متغیر بین 10 تا 50 درصد بر حدود 283 میلیارد دلار از واردات کشورش اعمال کرد که این اقدام با واکنش شرکای تجاری این کشور به ویژه چین مواجه شد و آمریکا را در نخستین بخش از سایه تعرفه­های رقابتی نسبتاً زیاد بعد از رکود بزرگ دهه 1930 قرار داد و پرسش­ هایی دریاره آینده ائتلاف تجارت جهانی مطرح ساخت.

در اوایل ماه جولای 2019، دولت آمریکا تعرفه 25 درصدی بر 34 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین اعمال کرد و اعلام کرد 16 میلیارد دلار دیگر نیز در قالب این طرح 25 درصدی تمدید خواهد شد. در همین راستا آمریکا اعلام نمود با توجه به نحوه پیشرفت روند مذاکرات با چین، 10 درصد تعرفه بر کالاهای وارداتی چین به ارزش 500 میلیارد دلار اعمال می­شود.در پاسخ به اقدام آمریکا، دولت چین در اقدامی متقابل فوراً تعرفه مشابه‌ی را با همان ارزش واردات بر کالاهای آمریکایی وارد کرد. در اوایل آگوست نیز تعرفه­ هایی در بازه 5 تا 25 درصد بر لیستی از واردات کالاهای آمریکایی به ارزش 60 میلیارد دلار اعمال نمود. حرکت بعدی در تشدید جنگ تجاری، اعمال تعرفه 25 درصدی آمریکا بر 16 میلیارد دلار از واردات چینی بود که حین مذاکرات تجاری با چین در اواخر آگوست و در واشنگتن دی. سی روی داد.

تأثیر تعرفه­ ها بر قیمت­های تولیدکنندگان داخلی آمریکا

برخی از اقتصاددانان معتقدند تعرفه ­ها با تأثیر بر تفاوت بین هزینه و قیمت کالا بر شرکت ­ها و مصرف­ کنندگان اثر­گذار هستند. نتایج برخی از پژوهش­ها نشان داد که تعرفه ­های اعمال شده آمریکا در سال 2018، قیمت­‌های ارائه شده توسط تولیدکنندگان آمریکایی را افزایش داد. تعرفه­ های وارداتی اثرگذار بر قیمت­ های تولیدکننده ­های داخلی دارای نقص است زیرا هزینه­‌های بالای داده، اغلب سبب می­شود شرکت­ها تفاوت بین هزینه و قیمت را کاهش داده و در نهایت هزینه­‌های بیشتری را با سودهای کمتر جذب کنند. به عبارت دیگر، نرخ ­های تولیدکنندگان داخلی به دلیل بالاتر رفتن هزینه ورودی جهت تولید، افزایش می­یابد.

تأثیر رقابتی تعرفه ­ها بر تعرفه های تولید نیز تأثیرگذار است. به عنوان مثال طی یکی از پژوهش ­های انجام شده، ضریب همبستگی 0.49 در تطبیق با تغییر تعرفه تولید نشان داد در یک بخش نمونه که یک چهارم همه فروش ­های داخلی توسط شرکت‌­های خارجی صورت می­گیرد، 10 درصد تعرفه با 1.3 درصد افزایش در نرخ ­های تولیدکننده داخلی طی 12 ماه مرتبط است. هنگامی که رقبای خارجی مجبور می­شوند قیمت­ ها را با توجه به تعرفه بالاتر افزایش دهند، تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت ­های خود را افزایش می­دهند.

تعرفه­ های وارداتی اعمال شده آمریکا، رفتار قیمتی تولیدکنندگان آمریکایی را از طریق محافظت از آنها در رقابت خارجی و قادر ساختن شان به اضافه­ بها و افزایش قیمت­‌ها تغییر داده است. به این ترتیب، اعمال تعرفه و اقدامات متقابل کشورها تأثیر زیادی بر زنجیره تولید و عرضه داشته است. در حالی که تأثیرات بلند مدت تصمیمات آمریکا از سال 2018 هنوز دیده می­شود، این کشور افزایش قابل توجهی در قیمت­ کالاهای واسطه ای و تمام شده، تغییرات عمده در شبکه زنجیره تأمین، کاهش در موجودی انواع واردات و گذر کامل تعرفه­ها به نرخ­های داخلی کالاهای وارداتی را تجربه کرد. گرچه اصولاً تأثیر تعرفه­ های افزایشی بر نرخ­ های داخلی می­تواند از طریق صادرکنندگان خارجی با پایین آوردن نرخ­‌های پیش­رفته منحرف شود، اما تا کنون شواهد اندکی مبنی بر بهبود تجارت به دست آمده است؛ که نشان می­دهد تا کنون وقوع کامل تعرفه­ بر مصرف ­کنندگان داخلی اثرگذار بوده است.

عکس­­العمل کشورها در مواجهه با افزایش تعرفه ­ها

اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته، در مقابله با تشدید اقدامات حمایتی و جنگ تجاری بالقوه، عکس ­العمل­های متفاوتی دارند. سیاست گذاران این کشورها با چالش تأثیر چنین اقداماتی بر بازارهای داخلی خود و انتخاب میان پاسخ­ های سیاسی متفاوت مواجه هستند. کشورهای مختلف تصمیمات خود را از میان چهار استراتژی مختلف برگزیده ­اند:

1- پیوستن به جنگ تجاری و مقابله به مثل؛

2- انجام ندادن هیچگونه اقدامی در مقابل اعمال تعرفه؛

3- اتخاذ توافق­های تجاری با مناطق غیر­آمریکایی؛

4- دنبال کردن توافقات تجاری با کشورهای مناطق غیرآمریکایی و اعمال تعرفه­های آزاد یک­جانبه بر واردات از ایالات متحده.

عملی­ترین و کم­ حاشیه ­ترین پاسخ بالقوه عدم اقدام تلافی­ جویانه است. اگر کشورها از اقدام متقابل خودداری نمایند، می­توانند از واگرایی تجاری برخواسته از جنگ تجاری میان اقتصادهای بزرگ بهره­ برداری کنند. گرچه برآورد می­شود که صادرات آنها به آمریکا تا 5.1 درصد نسبت به میزان اولیه کاهش می­یابد، اما مجموع صادرات افزایش خواهد یافت. عدم مقابله به مثل به اقدام تلافی­جویانه ارجحیت دارد، زیرا هنگامی که  کشورهای در حال توسعه ابزارهای تلافی­ جویانه خود را تحمیل کنند ضرر کل آن تقریباً دو برابر بیشتر است.

 

دیدگاه­های متفاوت در مورد سود یا زیان اعمال تعرفه

تا­کنون توافق جامعی میان اقتصاددانان مبنی بر تأثیر مثبت یا منفی برقراری تعرفه­ ها صورت نگرفته است. به عنوان مثال در آمریکا عده­ای معتقدند در برخی صنایع استراتژیک، اغلب برای تولید کالاهایی با مصارف نظامی، تعرفه ­ها می­توانند برای حصول اطمینان از اینکه کشور جهت تأمین یک کالا به تجارت متکی نیست، استفاده شوند. مثلا ماده 232 از قانون توسعه تجاری 1962 آمریکا به رئیس­ جمهور اجازه می­دهد در راستای تأمین امنیت ملی تعرفه­ ها را برای کالاهایی مشخص افزایش دهد. ترامپ از این قانون برای افزایش تعرفه­ ها در واردات فولاد و آلومینیوم از چین استفاده کرد، همینطور در مورد متحدانش از جمله کانادا و اتحادیه اروپا.برخی از یافته­ های پژوهشی در سال 2018 نیز نشان داد در آمریکا صدها فرصت شغلی در بخش فولاد و آلومینیوم ایجاد شد و شواهدی مبنی بر تأثیرات منفی که بسیاری از اقتصاددانان پیش­بینی کرده بودند، دیده نشد.

در مقابل، موانع تجاری مانند وضع تعرفه­ ها، نشان داده که بیشتر از ایجاد سود باعث زیان اقتصادی خواهد شد. گرچه تعرفه­ ها نوعی سیاست حمایتی کوتاه مدت برای صنایع داخلی محسوب می­شود اما با افزایش قیمت­ها دسترسی به کالاها و خدمات را کاهش می­ دهند در نتیجه، در میان اقشاری با درآمد پایین، اشتغال را کاهش داده و منجر به تولید اقتصادی پایین­تر می­ شود.

بنابراین با توجه به هر دو دیدگاه میتوان اینگونه ارزیابی کرد که تأثیر داخلی اعمال تعرفه بر واردات می­تواند در بخش­های مختلف متفاوت باشد. محصولی که تعرفه واردات بر آن تعلق گرفته، در بخش تولید داخلی توان و پتانسیل رشد تولید خواهد داشت و شرکت ­ها و صنایع نوپا نیز فرصت ورود به بازارهای جهانی را با حمایت دولت کسب خواهند کرد؛ اما در بخش­های خانگی تأثیر کمبود کالاها و محصولات وارداتی به وضوح احساس خواهد شد و از این منظر چنین افرادی با افزایش بهای مصرفی کالاها و خدمات مواجه خواهند شد که در نقطه مقابل رویکرد نخست قرار دارد.

 

تأثیر اعمال تعرفه بر صادرکنندگان

تعرفه ­ها با افزایش قیمت محصولات صادراتی به صادر کنندگان آسیب می­زنند. آنها باید تلاش کنند صادرتشان حفظ شود زیرا در صورت افزایش قیمت سودشان کاهش یافته و اقتصاد کشورشان دچار انقباض می­گردد. در شکل­های زیر برخی از شاخص­های توسعه کشور چین تا سال 2019 آمده است.

 شکل 1- رشد تولید ناخالص داخلی چین

شکل 1- رشد تولید ناخالص داخلی چین

 

منابع رشدGDP چین

شکل 2- منابع رشدGDP چین

 

 

 شاخص PMI رسمی

شکل 3- شاخص PMI رسمی

 

سرانه GDP

شکل 4- سرانه GDP

 

 

شاخص های فعالیت اقتصادی

شکل 5- شاخص های فعالیت اقتصادی

 

رشد نرخ دارایی

6- رشد نرخ دارایی

 

 

شکل 7- نرخ بیکاری

 

 

 میانگین دستمزد سالانه

شکل 8- میانگین دستمزد سالانه

 

شاخص تقاضای کار

شکل 9- شاخص تقاضای کار

 

 

شاخص تورم

شکل 10- شاخص تورم

 

تغییرات رنمینبی در مقابل دلار

شکل 11- تغییرات رنمینبی در مقابل دلار

 

وازن تجارت

شکل 12- توازن تجارت

 

 

تأثیرات بین­ المللی جنگ تجاری

پس از گذشت ده ­ها سال از گسترش و رشد اقتصادی جهان، شاهد رشد عقب­ ماندگی تجارت جهانی هستیم. این اتفاق تا حدودی محصول گسترش جنگ تجاری بین آمریکا و چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان است. از سوی دیگر، ابزار حمایت گرایی در سراسر جهان در حال شیوع است که هر دو عامل، رونق جهانی اقتصاد را تهدید می­کنند.

سیاست افزایش تعرفه و جنگ تجاری، سبب بروز عدم قطعیت اقتصادی، کاهش اعتماد سرمایه ­گذاران بین­المللی، مرکب­ سازی فشار نزولی بر رشد و افزایش خطر رکود اقتصادی خواهد شد. قطع شدن زنجیره ­های تأمین جهانی عمیق می­شود و ممکن است تا حصول به توافق نهایی ادامه یابد.

 

نتیجه­ گیری

پس از 18 ماه جنگ تجاری میان آمریکا و چین، دو کشور پس از مذاکرات خود در  نوامبر 2019 از دستیابی به توافقات امیدوار کننده خبر دادند. ترامپ اعلام کرد دو کشور به توافق اولیه جهت آغاز مراحل بعدی دست یافته ­اند. برخی از مواردی که در توافق ضمنی دو مقام آمریکایی و چینی اعلام شد امتیازاتی بود که باید از سوی چین به آمریکا اعطا شود. چین باید حقوق مالکیت معنوی آمریکایی­ ها را رعایت و حفظ نماید، دستورالعمل­ های مربوط به مدیریت نرخ ارز از سوی این کشور پذیرفته شود، و پکن باید به خرید محصولات کشاورزی آمریکا به ارزش ده ­ها میلیارد دلار مبادرت ورزد. واشنگتن نیز، در مقابل، از ماه آینده تعرفه­ های وارداتی را بر محصولات چینی افزایش نخواهد داد.

اقتصاد فعلی دو کشور آمریکا و چین، بر اساس تجارت آزاد جهانی بنیان نهاده شده است. آمریکا از دستیابی به بازارهای جهانی منتفع می­شود و چین از 40 سال گذشته تا حدود زیادی از طریق تجارت جهانی برای میلیون ­ها نفر از مردم خود رفاه فراهم ساخته است. در واقع، توانایی این کشور در فروش کالا و عرضه خدمات به صورت آزادانه در مرزهای بین ­المللی تا پیش از وقوع جنگ تجاری، ابزار ایجاد رفاه بوده است.

با وجود توافقات کلامی اولیه میان دو کشور، آنچه که می­تواند مانع به پایان رسیدن جنگ تجاری شود، خطر وقوع بحران اقتصادی یک سال آینده در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر اقتصادهای پیشرفته و در حال ظهور است؛ لذا پایان یافتن جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی از دو منظر داخلی و بین المللی برای شرکای تجاری قدیمی راهبردی خواهد بود.

 

منابع 

 Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. (2019). The Impact of the 2018 Trade War on U.S. Prices and Welfare. CEP Discussion Paper No 1603.

 Chatzky, A. (2019 May 16). The Truth about Tariffs. ForeignAffairs.com

        Retrieved from https://www.cfr.org/

 Cadman, E., Kavanagh, L., Wildau, G., & Yang, Y. (2019).  The Chinese Economy at a Glance. Retrieved from https://ig.ft.com/

Devarajan, S., Go, S. D., Lakatos, C., Robinson, S., & Thierfelder, K. (2018). Traders’ Dilemma. Developing Countries’ Response to Trade Disputes. World Bank Group. Retrieved from http://documents.worldbank.org/

 Bildt, C., Clark, H., & Rudd, K. (2019 October 11). Former World Leaders: The Trade War Threatens the World’s Economy. Retrieved from

        https://www.nytimes.com/

 York, E. (2018 June 27). The Impact of Trade and Tariffs on the United States. Retrieved from https://www.taxfoundation.org/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن و عضویت